وأوضحت رنا طارق، في بيان صحافي، أن الحكم يأتي امتداداً لأحكام سابقة اعتبرتها منصفة لها ولطفلها، وعلى رأسها الأحكام المتعلقة بحق ابنها في العلاج والحياة الكريمة، مؤكدةً أن القضاء المصري وقف إلى جانبها وإلى جانب طفلها في مواجهة ما وصفته بمحاولات تشويه الحقائق والالتفاف عليها.
وأضافت أن القضية لم تكن بالنسبة إليها مجرد خلاف شخصي، بل كشفت – من وجهة نظرها – عن تقصير أب في أداء واجباته تجاه طفله، سواء في ما يتعلق بالنفقة أو الرعاية والالتزامات الأساسية. وأشارت إلى أن محمود حجازي، منذ ولادة الطفل، لم يقم بالدور المطلوب منه، بل دخل في نزاعات قضائية تتعلق بنفقة ابنه، رغم أن الطفل كان الأحق بالحماية والدعم بعيداً من الخلافات.
وأكدت رنا طارق أن واقعة التعدي الأخيرة لم تكن حادثة منفصلة أو استثنائية، بل جاءت بعد سلسلة من وقائع العنف الأسري التي تعرضت لها على مدار ما يقرب من عامين من الزواج، مشيرةً إلى أنها تحمّلت العيش في تلك الظروف الصعبة لفترة طويلة حفاظاً على استقرار الأسرة.
وأضافت أن ما قدمته أمام جهات التحقيق والمحكمة أوضح أن ما حدث لم يكن تصرفاً عابراً، وإنما أسلوباً مؤلماً في التعامل انتهى بواقعة الضرب والسحل التي دفعتها إلى اللجوء للقانون طلباً للحماية والإنصاف.
وقالت إن أكثر ما يؤلمها في هذه الأزمة هو تأثر طفلها بما جرى، مشيرةً إلى أنه كان الأولى به أن يحظى بالاستقرار والرعاية الكاملة بعيداً من النزاعات، مؤكدةً أن جميع خطواتها خلال الفترة الماضية كانت تهدف إلى حماية حقوق ابنها وضمان حصوله على حياة آمنة وكريمة.
ووجّهت رنا طارق الشكر إلى القضاء المصري، معتبرةً أنه أنصفها وأنصف طفلها، وأثبت قدرة العدالة على حماية المظلومين وردّ الحقوق إلى أصحابها، مع مراعاة مصلحة الطفل وصون كرامة الأم.
كما عبّرت عن تقديرها للإعلام المصري وللرأي العام الذي ساندها خلال الأزمة، مؤكدةً أن هذا الدعم شكّل مصدر قوة لها وساعدها على مواصلة مسارها القانوني حتى النهاية.
وطالبت الجهات المختصة بالإسراع في تنفيذ الحكم الصادر، مؤكدةً أن قيمة الأحكام القضائية تكتمل بتنفيذها، وأنها متمسكة بالحصول على جميع حقوقها وحقوق طفلها عبر الطرق القانونية فقط.
واختتمت بيانها بالتأكيد أنها لا تسعى إلى الانتقام، بل إلى استرداد حقوقها وحقوق ابنها بعد ما تعرضت له من أضرار
